كشفت وزارة الداخلية، الوم الأربعاء، عن إنجاز أكثر من 2600 محضر صلح عشائري مشمول بأحكام قانون العفو العام في بغداد والمحافظات، فيما أكدت متابعة المفرج عنهم في القضايا العشائرية عن كثب لضمان عدم تجدد النزاعات.
وقال مدير شؤون العشائر في الوزارة اللواء سلمان عبد الله الحسناوي، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته “المعالي نيوز”، إن الوزارة فعّلت أحكام المادة (أولاً – ب) من قانون العفو العام، التي تُعد الوثيقة العشائرية الموقعة من قبل شيوخ العشائر، والمؤيدة من مديرية شؤون العشائر، بمشاركة خمسة شهود من الحاضرين في الفصل، بمثابة وثيقة رسمية تعتمد في المحاكم المختصة.
وبين، أن الوثيقة تُؤيد من وزير الداخلية وتؤكد تسلم الفدية المالية (الفصل)، وبذلك تُعدُّ مستوفية للشروط القانونية وتُرفع إلى القضاء المختص، مشيراً إلى أن الوزارة وضعت ضوابط واضحة لتنظيم هذه الوثائق، تتضمن توقيع شيوخ عشيرتي المجني عليه والجاني، بحضور الشهود وتوثيق تسلّم الفصل العشائري بشكل كامل.
وأشار الحسناوي، إلى أن عدد محاضر الصلح التي أُنجزت بعد إقرار قانون العفو العام تجاوزت 2600 محضر، رُفعت جميعها إلى المحاكم المختصة لاستكمال الإجراءات القضائية المرتبطة بها، لافتاً إلى أن الوزارة شكّلت لجنة عليا لمتابعة تطبيق الضوابط، فضلاً عن أن مصادقة وزير الداخلية عليها يجعلها ملزمة قانوناً.
وأكد، أن (الدكة العشائرية) تُصنّف وفق المادة الرابعة إرهاب، ولا يشملها قانون العفو العام، وهي مستثناة بشكل صريح، مشدداً على أن المديرية تتابع مؤشرات خروج الجناة من السجون، وتؤكد أن الدور العشائري كان ولا يزال مسانداً للقانون.
ونوّه، بأن هناك رضا شعبياً كبيراً عن آليات تنفيذ قانون العفو العام من جانب العشائر، وأن الوزارة لم تسجّل حتى الآن أي حالة تهدد السلم المجتمعي عقب الإفراجات، مضيفاً أن الوعي المجتمعي والتعاون مع الجهات الأمنية ساهما بشكل كبير في الحدِّ من الدكات العشائرية التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً مؤخراً.
ولفت، إلى أن هناك توجيهات مباشرة لمتابعة حالات المطلق سراحهم والعمل على دمجهم مجدداً في المجتمع من خلال برامج تأهيل، ودعم دور المجتمع والمضيف العشائري كأداة لحفظ القانون، لا للتهديد به، وبما يعزز احترام النظام والقانون من قبل أبناء العشائر.
