الخدمات النيابية تدعو الحكومة لتحديث البنى التحتية وتطوير وسائل النقل العام
دعت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الأربعاء، الحكومة إلى تبني خطط استراتيجية شاملة تتضمن تحديث البنى التحتية وتطوير وسائل النقل العام، وذلك خلال تقييمها الأداء الحكومي في مختلف القطاعات الخدمية.
وأوضحت عضو اللجنة، سروة محمد رشيد، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته “المعالي نيوز”، أن “اللجنة تواصل عملها بشكل دؤوب في تقييم واقع الخدمات المقدمة في عموم البلاد”، مشيرة إلى أن “التقييم العام للأداء الحكومي في هذا المجال يعدُّ (جيداً جداً)، بالنظر إلى حجم المشاريع المنجزة ونوعية الخدمات المقدمة”.
وأضافت، أن “اللجنة لاحظت، خلال متابعاتها، وجود بعض الإشكاليات التي تعيق تحقيق نتائج أفضل، تتمثل في ضعف بعض آليات الرقابة الإدارية والهندسية، لاسيما في مشاريع العاصمة بغداد، مما يتطلب تفعيل دور اللجان الفنية المختصة، سواء الهندسية أو الإدارية، للإشراف المباشر على تنفيذ المشاريع وضمان سيرها وفق المواصفات المطلوبة والجدول الزمني المحدد”.
وشددت رشيد، على أن “مفهوم الخدمات في بغداد لا يقتصر على إنشاء المجسرات والجسور، وإنما يمتد ليشمل تطوير الشوارع الرئيسية والفرعية، وإعادة تأهيل البنى التحتية بما يتناسب مع الحاجة المتزايدة للسكان، فضلاً عن تعزيز القيمة التاريخية والمعمارية للعاصمة من خلال مشروعات تجميل وتأهيل تتماشى مع أهميتها التراثية والعمرانية”.
وشددت، على “أهمية التوسع في إنشاء مجمعات سكنية ومناطق حضرية جديدة خارج حدود المدينة، لتخفيف الزخم السكاني وتقليل معدلات الاختناق المروري داخل بغداد”، كما دعت “إلى اعتماد خطط تنموية تركز على إعادة توزيع الكثافة السكانية، وفتح آفاق جديدة للتنمية الحضرية من خلال التوسع الأفقي للمدينة”.
وطالبت رشيد، بـ”ضرورة إدخال منظومة نقل حديثة تتناسب مع متطلبات العصر، تشمل إنشاء خطوط مترو حديثة وربطها بالمناطق الحيوية داخل بغداد، إضافة إلى تطوير شبكة السكك الحديدية الداخلية وربطها بالمحافظات الأخرى”، كما حثت على “إعادة تفعيل خدمات النقل الجماعي عبر باصات وزارة النقل، لتوفير وسائل نقل عامة فعالة ومنخفضة الكلفة للمواطنين، إلى جانب تعديل قانون النقل العام، بما يواكب التطورات التكنولوجية والعمرانية التي يشهدها العراق حالياً”.
وأشارت، إلى “أهمية أن تتبنى الجهات المعنية مشاريع خدمية متكاملة تشمل جميع القطاعات الحيوية، من بنى تحتية وطرق حديثة ووسائل نقل عصرية، فضلاً عن بناء مدارس حديثة ومستشفيات متطورة، وتوفير خدمات طاقة حديثة تعتمد على التقنيات النظيفة والمستدامة، بما يُسهم في تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات العامة ويدفع باتجاه بناء عراق حديث يواكب طموحات شعبه ومتطلبات المستقبل”.
