أفصحت وزارة التجارة، اليوم الأحد، عن خطتها لتنظيم السياسة الاستيرادية وحماية المنتج المحلي، وفيما بينت اعتماد نهج الشراكة مع الاتحادات لضمان قرارات داعمة لتطلعات القطاع الخاص، أكدت تنظيم خطط لموازنة السوق وتوفير احتياجات المستهلكين، لتعديل الرسوم الجمركية لفئة من المواد المستوردة.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون للوكالة الرسمية وتابعته “المعالي نيوز”. إن “وزارة التجارة تسعى إلى تنظيم السياسة الاستيرادية من خلال مجموعة من الخطط والإجراءات التي تهدف إلى حماية المنتج المحلي مع تحقيق التوازن في السوق وتوفير احتياجات المستهلكين”.
وأضاف، أن “الخطط تتضمن تحديث قائمة السلع الممنوعة والمقيدة استيرادياً، حيث تقوم الوزارة بشكل دوري بمراجعة وتحديث قوائم السلع الممنوعة أو المقيدة، بالتنسيق مع الجهات القطاعية المعنية بما ينسجم مع القدرات الإنتاجية الوطنية ويمنع إغراق السوق بالبضائع المستوردة المنافسة، فيما تضمنت أيضاً إعطاء الأولوية للمنتج المحلي في المشتريات الحكومية، وتعتمد الوزارة سياسة تفضيل المنتج المحلي في عقود التجهيز الحكومية بما يشمل الوزارات والجهات الرسمية دعماً للصناعات الوطنية”.
وأوضح، أن “الخطط تضمنت تطبيق نظام الإجازات الاستيرادية بفعالية، حيث يجري منح الإجازات الاستيرادية وفق خطط مدروسة تستند إلى احتياجات السوق المحلية والطاقة الإنتاجية للمصانع العراقية لمنع الاستيراد العشوائي الذي يضر بالإنتاج الوطني”، كما احتوت أيضاً إجراءات لتعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك والجهات الأمنية، إذ يتم تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية لمنع دخول البضائع غير المصرح بها أو الرديئة التي تضر بالمنافسة العادلة”.
وتابع “إن الوزارة تعتمد نهج الشراكة مع اتحادات غرف التجارة والصناعة والاتحادات المعنية لضمان أن تكون القرارات الاستيرادية داعمة لتطلعات القطاع الخاص العراقي، ولتطبيق التعرفة الجمركية وفقاً لمتطلبات الحماية، تنسق وزارة التجارة مع وزارة المالية لاقتراح تعديلات على الرسوم الجمركية لفئة السلع المستوردة التي لها بديل محلي، بما يعزز تنافسية المنتج الوطني”، مشيراً إلى “تضمن الخطط الانفتاح المدروس على الأسواق الدولية مع حماية السوق المحلية، حيث تعمل الوزارة على تعزيز انفتاح العراق التجاري مع دول العالم من خلال اتفاقيات تجارية مدروسة تضمن المصالح الوطنية”.
