أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الأربعاء، تحديد النسب المئوية للفئات المستحقة ضمن مشروع توزيع قطع الأراضي السكنية المخدومة في بغداد، بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء على آلية التوزيع.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، استبرق إبراهيم صباح، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته “لبمعالي نيوز”، إن 40 بالمئة من الأراضي ستُخصص للموظفين، مقابل 60 بالمئة للفئات المجتمعية المستحقة، مشيراً إلى أن كلفة البنى التحتية لكل قطعة أرض تبلغ عشرة ملايين دينار، وهي القيمة التي سيتحملها المستفيد، مع إعفاءات لبعض الفئات.
وأوضح صباح، أن النسب توزعت بواقع 18 بالمئة لموظفي الوزارات والهيئات المستقلة، و5 بالمئة للمتقاعدين من المدنيين والعسكريين، بينما خُصصت 20 بالمئة لعوائل الشهداء وضحايا الإرهاب وشهداء الحشد الشعبي، فضلاً عن المصابين بالعمليات الإرهابية.
كما تضمنت النسب تخصيص 10 بالمئة للسجناء السياسيين، و5 بالمئة لذوي الاحتياجات الخاصة، ونسبة 1 بالمئة لمرضى العوز المناعي، لافتاً إلى إعفاء ذوي الشهداء وذوي الإعاقة ممن تجاوزت نسبة عوقهم 75 بالمئة من دفع مبلغ البنى التحتية.
وبيّن المتحدث، أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتوفير السكن اللائق لتلك الشرائح، وتسعى من خلال التفاهم مع مطورين عقاريين إلى تهيئة الأراضي وتزويدها بالخدمات الضرورية بما يلائم أنماط السكن العصري.
وأشار، إلى أن وزارته والدوائر البلدية التابعة لها تتلقى طلبات متزايدة للحصول على أراضٍ أو وحدات سكنية، إلا أن العديد من الأراضي المتوفرة داخل العاصمة غير مخدومة، ما يستلزم إشراك المستثمرين لتوفير البنى التحتية المطلوبة وتهيئتها للتوزيع.
