أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي ،اليوم الأربعاء ، عن تفكيك شبكات فساد مالي وضبط عصابة متورطة بوثائق مزورة في بغداد.
وذكر الجهاز في بيان تلقت “المعالي نيوز” نسخة منه، أن “جهاز الأمن الوطني نفذ عمليات نوعية متعددة أسفرت عن تفكيك شبكات إجرامية متخصصة في التزوير والفساد المالي واستهداف أموال المواطنين بطرق احتيالية”.
وأضاف، أنه “بناءً على معلومات استخبارية دقيقة واستناداً إلى القرار القضائي الصادر وفق أحكام المادتين (289) و(298) من قانون العقوبات، تمكنت مفارز الجهاز في بغداد من الإطاحة بعصابة متخصصة بعمليات التزوير في منطقة المنصور، حيث نُصب كمين أسفر عن استدراج أربعة متهمين والقبض عليهم بالجرم المشهود”.
وتابع، أنه “ضُبط بحوزة المتهمين الأربعة وثائق وأوراق مزورة تضمنت سندات وبيانات عقارية بأسماء مختلفة ووكالات عامة وخاصة مزورة وأختاماً بأسماء متعددة ضمنها ختم باسم التسجيل العقاري مزور، إضافة إلى طلبات معنونة إلى عدد من الوزارات الحكومية بغرض الحصول على استثناءات وهمية وباجات صادرة من مؤسسات حكومية مزورة، فضلاً عن سيارة غير مسجلة مرورياً”.
وأشار، إلى أنه “خلال التحقيقات اعترف المتهمون الأربعة بوجود شركاء آخرين ضمن شبكتهم الإجرامية، حيث انتقلت القوة إلى مواقع تواجدهم ونفذت عملية ثانية أسفرت عن إلقاء القبض على ثلاثة متهمين آخرين وضبط ما بحوزتهم من مستمسكات مزورة”.
ولفت، إلى أنه “تم القبض على موظف في إحدى الدوائر الحكومية في البصرة بالجرم المشهود، حيث قام بتزوير البطاقة الموحدة ووضع صورته الشخصية على بطاقة شخص آخر، واستغل هذه الوثيقة المزورة للتقديم على المنافع الاجتماعية في إحدى المؤسسات الحكومية بمبلغ 10 ملايين دينار”.
وأوضح، أما “في الديوانية فتم أيضاً تفكيك شبكة تتاجر بالصكوك المصرفية الفارغة وغير القانونية بهدف النصب والاحتيال على المواطنين، حيث كانت الشبكة تعرض الصك الواحد للبيع بمبلغ مليون وخمسمئة ألف دينار عراقي، وتم إلقاء القبض على متهمَيْن اثنَيْن متورطين وضبط عدد من الصكوك الفارغة بحوزتهما”.
وأكد، أنه “جرى تسليم جميع المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون”.
