
أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، توقيع عقد مع شركتين عالميتين، أميركية ويابانية، لإنشاء مصنع متطور لإنتاج الأسمدة الصديقة للبيئة، بطاقة سنوية تصل إلى مليون و150 ألف طن من سمادي الأمونيا واليوريا.
وقال الوكيل الإداري للوزارة، مهدي سهر الجبوري، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته “المعالي نيوز”، إن “المشروع يمثل تحولاً إستراتيجياً في قطاع الزراعة، إذ سيوفر الأسمدة محلياً بأسعار أقل مقارنة بالمستورد، مما يخفف الأعباء المالية عن الفلاحين والمزارعين، ويقلل من نزيف العملة الصعبة المخصصة للاستيراد».
وأضاف، أن “الوزارة، ومن خلال الشركة العامة للتجهيزات الزراعية التابعة لها، استكملت الموافقات الإدارية الأولية الخاصة بإنشاء المصنع، وستجري المباشرة بتنفيذه قريباً بالتنسيق مع الشركتين المنفذتين”، مبيناً أن “اعتماد تقنيات صديقة للبيئة في الإنتاج سيضمن التوازن بين تلبية احتياجات القطاع الزراعي والحفاظ على المعايير البيئية».
وأشار الجبوري، إلى أن هذه الخطوة تأتي منسجمة مع ما أعلنته وزارة الصناعة والمعادن في شباط الماضي بشأن إنشاء معامل استثمارية متكاملة لإنتاج الأسمدة، تشمل مصنعاً لإنتاج سماد الداب بطاقة مليون طن سنوياً، وآخر لإنتاج سماد ثلاثي سوبر فوسفات بطاقة 500 ألف طن سنوياً، موضحاً أن «العراق يمتلك واحداً من أكبر احتياطيات الفوسفات في العالم بعد المغرب، تقدر بأكثر من 10 مليارات طن، ما يؤهله ليكون منتجاً ومصدّراً مهماً للأسمدة في المنطقة مستقبلاً».
ولم تقتصر خطط وزارة الزراعة على مجال الأسمدة، إذ كشف الوكيل الإداري عن مشروع آخر ضمن الخطة الاستثمارية للوزارة، يتمثل بإنشاء معمل لإنتاج الأدوية البيطرية لتغطية جانب مهم من احتياجات الثروة الحيوانية.
وأوضح، أن “الوزارة لديها بالفعل تعاقدات قائمة مع شركة الكندي للمستلزمات والأدوية البيطرية باعتبارها قطاعاً مختلطاً، فضلاً عن عقود أخرى مع شركات خارجية، غير أن إنشاء معمل جديد سيمنح العراق قدرة أكبر على تأمين أصناف متنوعة من الأدوية محلياً، ودعم القطاع الخاص بما يحتاج إليه من مستلزمات أساسية لتنمية الإنتاج الحيواني».
وأكد الجبوري، أن هذه المشاريع تمثل جزءاً من رؤية الوزارة لتعزيز الاكتفاء الذاتي الزراعي، والانتقال من الاعتماد على الاستيراد إلى الإنتاج المحلي، مشدداً على أن «إنشاء مصنع الأسمدة الصديقة للبيئة، إلى جانب معمل الأدوية البيطرية، يشكلان ركيزة أساسية لدعم الفلاح والمربي، ويخدمان أهداف التنمية الزراعية المستدامة، بالتوازي مع خطط الحكومة في تقليل الاستيراد وتنويع مصادر الدخل».